سوت زنی، راه‌های فرار و کتمان اطلاعات را می‌بندد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۰۲۲
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سوت‌زنی در بازاری چون سرمایه راه‌های فرار و کتمان اطلاعات را برای برخی افراد می‌بندد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، بهزاد رحیمی، با تاکید بر این که سوت‌زنی در بازاری چون سرمایه راه‌های فرار و کتمان اطلاعات را برای برخی افراد می‌بندد، گفت: سوت زنی در بازار سهام یکی از اقدامات موثر سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور برخورد با متخلفان بورسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیمی با بیان این که این اقدام بیشتر در راستای ارتقای شفافیت در بازار سهام بوده است، عنوان کرد: حمایت از گزارش فساد و تخلف از سوی سوت‌زنان به سلامت در بازار کمک می‌کند؛ موضوعی که باید ترویج داده شود.
انگیزه و ابزارهای لازم برای سوت‌زنی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که سوت‌زنی و یا گزارشگری فساد تنها محدود به بازار سرمایه نمی‌شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد انگیزه و ابزارهای لازم برای اجرای کامل این اقدام برای همه سازمان‌ها وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس یادآور شد: باید علاوه بر بازار سهام، مصوبه سوت زنی در سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و حتی مجلس هم اجرایی شود.
رحیمی ادامه داد: به نظر می‌رسد با نظارت‌های مداوم می‌توان اقدامات موثرتری برای اجرای بهتر مصوبه سوت زنی در بازار سرمایه و دیگر دستگاه‌ها انجام داد به طوری‌که پس از مدتی شاهد شفافیت مالی در صورت‌های مالی خواهیم بود.
اثربخشی و خروجی میزهای صنعت
وی دربخش دیگری از صحبت‌هایش درباره برگزاری میز صنعت در سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور آشنایی با مسائل و مشکلات صنایع و رفع آنها، گفت: به نظر می‌رسد برگزاری نشست‌های میز صنعت اقدام قابل توجهی است. اما اثربخشی و همچنین خروجی این میزها بیش از دیگر مسائل باید مورد نظر قرار گرفته و کارگروه‌هایی برای پیگیری و پایش مسائل آنان تشکیل شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: بهتر است در هر میز صنعت گزارشی از میز صنعت قبلی ارائه و اقداماتی که سازمان و یا کارگروه ویژه این میز برای حل مسائل و پیگیری‌ها انجام داده، در جلسات بحث و بررسی شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سوت زنی در بازار میز صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد